يواجه رواد الأعمال في المنطقة العربية العديد من التحديات والمعيقات التي تؤثر بشكل مباشر على مسار نجاحهم وعلى نجاح مشاريعهم الريادية وهو ما يتضمن التحديات في التخطيط والإعداد من المراحل الأولى حتى فترة التشغيل والاندماج في السوق. وهو ما يستلزم إيجاد الحلول المتعلقة في تحديات ريادة الأعمال من أجل ضمان نجاح هذا المجال وتطوره في منطقتنا العربية.
رغم وجود الاختلاف الكبير بين بيئات العمل ونوعية المشاريع الريادية والعديد من العوامل الاخرى إلا أن التمويل المالي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في المنطقة العربية والتي تعيق من تطور هذا القطاع وتحويل الأفكار إلى أعمال حقيقية على أرض الواقع.
هذا بالإضافة إلى أن التكرار في نوعية وأفكار المشاريع تلعب دور كبير في عدم الحصول على التمويل لهذه المشاريع بسبب وجود الكثير من المنافسين في هذا القطاع وعليه يجب على رواد الأعمال التوجه نحو الأفكار الإبداعية.
حيث تعاني المنطقة العربية من نقص في الصناديق الاستثمارية والمستثمرين أصحاب الخبرة في الأعمال الريادية بالإضافة إلى ضعف الخبرة في إدارة الاستثمارات وهوما يدفع المستثمرين والشركات الناجحة للأسواق الخارجية. كما أن فكرة التوسع والانتشار تعد من تحديات ريادة الأعمال حيث أن ذلك عادة ما ينتج عنه صراع داخل إدارة الشركة بين طموح رائد الأعمال وبين توقعات المستثمر.
ويعد قصور التشريعات واللوائح التنفيذية التي تنظم الأعمال الريادية وعدم تطور القوانين التي تناسب كل مرحلة من التحديات التي تواجه رواد الأعمال. كما تعد التكنولوجيا من العوامل التي تساعد في دفع تطور وتميز الأعمال الريادية إلا أن التطور السريع في المجال التكنولوجي يشكل تحدياً لرواد الأعمال لما يصاحبه من زيادة في التكاليف التشغيلية والعمل على تطوير المنتجات والخدمات من أجل مواكبة هذا النمو والتغير السريع.
- العمل على الاستثمار في تطوير مستوى المعرفة والخبرات الإدارية لدى رواد الأعمال.
- تقديم التنازلات من قبل الجهات الحكومية لرواد الأعمال ودعم الشباب والخريجين من خلال التسهيلات.
- تنظيم آلية العمل في بيئات رواد الأعمال وتمكين الرواد في الوصول للأسواق الخارجية للحصول على التجارب والاستشارات.
- مساعدة رواد الأعمال بالتعرف على متطلبات السوق من خلال وجود قناة تربط المؤسسات الأكاديمية بالقطاع الخاص.
- العمل على تقليص الفجوة بين خريجي الجامعات وسوق ريادة الأعمال من خلال زيادة حصة تخصصات التعليم المهني والتقني.