إن تعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل هو مفهوم يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في ثقافة العمل لتشمل وتستفيد من مجموعة متنوعة من الخلفيات الثقافية والتجارب الشخصية للموظفين. حيث يعتبر هذا النهج أساسيًا من أجل نجاح أي شركة في عصرنا الحالي، كونه يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار، وتعزيز الرضا والولاء للموظفين، وتحسين أداء الشركة وتحقيق أهدافها بشكل أفضل.
في الوقت الحالي، تعيش الشركات في عصر تنافسي متسارع، ويعتمد نجاحها بشكل كبير على قدرتها على استقطاب أفضل العناصر في سوق العمل. ويعتبر تعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل واحدة من الطرق الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
كما يُعتبر التنوع في العمل مفهومًا واسعًا يشمل الاختلافات في الجنس، والعمر، والعرق، والديانة، والتعليم، والثقافة، والخلفية الاجتماعية، والقدرات البدنية، والاختلافات في الخلفية الاقتصادية والتجربة الشخصية. ويعتبر تعزيز التنوع في العمل ضرورة حيوية لأي منظمة ترغب في الاستفادة من مجموعة واسعة من الأفكار والمنظورات وتحقيق التميز التنافسي.
أما بما يتعلق في الشمول في العمل، فيركز على إنشاء بيئة عمل تشجع على المشاركة الفعّالة المتساوية لجميع الموظفين، بغض النظر عن اختلافاتهم.
1- تحسين عملية البحث عن الموظفين
عندما تشير التقارير بأنه لا يتم نشر 80% من الوظائف عبر الإنترنت، بل يتم الحصول على الموظفين عن طريق الإحالة أو التعيينات الداخلية، فإنه يكون للموظفين الحاليين دور حاسم في تحديد المرشحين المحتملين للوظائف الشاغرة.
إذا كانت غالبية الموظفين من فئة ديموغرافية واحدة، فإن زيادة التنوع يصبح أكثر صعوبة من خلال برنامج التوظيف القائم على الإحالة، ويمكن أن يؤدي إلى التحيز الثقافي.
بغض النظر عن نظام الإحالة، تظهر الأبحاث أن عملية التوظيف غير عادلة ومليئة بالتحيز. فقد أثبتت الدراسات أن الاسم وحده يمكن أن يتسبب في التحيز فورًا.
عندما يتعلق الأمر بعملية التوظيف، يرون 67% من الباحثين عن عمل أن التنوع في مكان العمل عامل مهم في عملية اتخاذ القرار، خاصة بالنسبة لجيل الألفية الذين يشكلون غالبية القوى العاملة في الفترة الحالية. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة ديلويت، فإنه يعتقد 75% من جيل الألفية أن الشركة تكون أكثر ابتكارًا عندما تعزز ثقافة التنوع والشمول.
2- بناء برامج ارشادية لتعزيز التنوع
ينبغي دمج مبدأ الشمول في عمليات التوظيف، بدءًا من معارض التوظيف في الجامعات وحتى برامج التدريب الداخلية، وهذا بهدف جذب مجموعة متنوعة من المرشحين. يظهر أن حوالي 15% فقط من الشركات تمتلك برامج توظيف جامعية خاصة للنساء والأقليات، و10% فقط لديها برامج إرشادية، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الشركات التي تؤكد على مثل هذه البرامج تشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 9% و 24% في تمثيل الأقليات في إدارتها.
من أجل زيادة التوظيف المتنوع، يمكن البدء بزيارة الجامعات التي تعكس وتعزز مبدأ التنوع بنجاح. عند الدخول إلى الحرم الجامعي، ستتاح الفرصة للتواصل مع مجموعة متنوعة من الطلاب. وكلما زادت الجامعات التي تؤمن بالتنوع وتعززه، كلما زادت قيمتها وقبولها.
تعد زيادة التوظيف المتنوع أمرًا هامًا، ولكن لضمان استمرار التنوع، يجب مراعاة الشمولية، أي تضمين الأشخاص الذين قد يتم استبعادهم أو تهميشهم، مثل الأشخاص ذوي الإعاقات وأفراد مجموعات الأقليات. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تنفيذ برامج توجيه متنوعة.
3- الإقرار بعدم وجود التنوع
يجب على الشركات التي تسعى لتحقيق التنوع والشمول أن تعترف في بداية الأمر بوجود هذه المشكلة داخل الشركة. ان اعتراف الشركة بهذه المشكلة يعتبر نصف الحل ويساعدها على حل هذه المشكلة بالطريقة التي تعزز التنوع والشمول داخل الشركة وزيادة رضا الموظفين الذي يؤثر على أداء الشركة بشكل عام.
4- تنفيذ برامج التدريب المتداخلة
إن تنفيذ برامج التدريب يمكن أن يكون حلاً فعّالاً لتعزيز مبدأ التنوع والشمول وتشجيع التعاون داخل الشركات. فعندما تعمل الشركات مع مجموعة متنوعة من الموظفين، يجب أن تأخذ في الاعتبار الطبقات المختلفة التي ينتمون إليها. على سبيل المثال، قد يكون لديك مجموعة متنوعة من النساء والرجال يعملون في أقسام مختلفة، ولكن قد تكون هناك اتجاهات معينة تختلف حسب الجنس أو العرق أو الثقافة.
لتعزيز التعاون وفهم أفضل لمختلف الأدوار داخل الشركة فإنه يمكن تنفيذ برنامج تدريب مشترك يتيح للموظفين العمل في أدوار مختلفة. ويمكن أن يكون هذا البرنامج تطوعيًا، حيث يقضي الموظفون فترات معينة من الوقت في أقسام أخرى داخل الشركة. هذا النوع من التدريب ليس فقط يساعد في تطوير مهارات الفرد، بل يعزز أيضًا ثقافة التعاون والتفاهم بين الموظفين.
يجب على الشركات تعزيز مفاهيم ومبادئ التنوع والشمول داخل الشركة من أجل زيادة فرصها في استقطاب المواهب في سوق العمل والتي سوف تؤثر بشكل مباشر على تطور ونمو الشركة وتحقيق أهدافهما.