أحد أهم الأعمدة الأساسية في هذا التغيير هو الاقتصاد، والذي يشمل بالطبع عملية الاستثمار الداخلي أولًا – والذي صار مرتكزًا هامًا في هذا التغيير – وقطعًا الاستثمار الخارجي المدروس، والذي يضمن ويعزز دور البلاد اقليميًا، وقطعًا عالميًا.
الرؤية الشاملة للمملكة 2030 هي واحدة من أهم الرؤى في العالم حاليًا، والتي يتم العمل عليها حثيثًا. وقد برزت العديد من الملامح من هذه الرؤية الهامة، ومن أهمها انشاء صندوق الاستثمارات العامة، والذي قد تم طرحه كدعم قوي لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وهو حل يدعم التنوع الاقتصادي بحيث ألا يرتكز فقط على الاستثمار في النفط، والاعتماد عليه كوسيلة أساسية للدخل القومي.
ومن هنا المربط والتحول الحقيقي، بل ومن هنا تزدهر الفرص في كل شيء تقريبًا، فهذا التحول الكبير الذي بدأ منذ طرح الرؤية في العام 2016؛ يشمل عدة مردودات حتمية ولازمة، منها التحول والتطور الهائل في الاستثمار في الطاقة البشرية – ولعل أبز الملامح في هذا هو الدعم الغير مسبوق لدور المرأة في شتى نواحي الحياة. بالإضافة إلى الدعم الكبير في مجال المؤسسات التنفيذية المالية، وكذلك دعم القطاع التقني، الاستثمارات المتوسطة والصغيرة، ومجال السياحة الحاضر بقوة في السنوات الأخيرة، وغيرهم الكثير. وكل هذا تم بناءه على الدعم المتطور الذي تشهده حاليًا المملكة في الاستثمار الداخلي. ولعل أبرز الكيانات التي تعمل على هذا التحول، كما ذكرنا من قبل هو صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية الذي يعد حاليًا هو أهم المحفزات للتنوع والنمو الاقتصادي.
سوف نطرح في هذا المقال تصورًا واستشراقًا لمستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية. معتمدين على قراءة واقعية للأرقام والأحداث والدلالات، للوصول إلى المعنى. ومن المعنى سوف نستطيع فهم ما يحدث، ومن فهمنا لما يحدث سوف نستطيع مساعدة المستثمر على اتخاذ قرار التوجه في الاستثمار الحديث.